مشکلات موجود در اجرای تامین مالی پروژهها در ایران
مشکلات اجرایی در تامین مالی داخلی
1 - تغییرات و نوسانات زیادبراساس یک سری برآوردها و بررسیهای اولیه پروژهای درسطح کلان تعریف میشود. به علت وجود مشکلات فراوان در سیستم اداری کشور تا زمان شروع پروژه وقفه قابلتوجهی به وقوع میپیوندد و با طولانی شدن زمان در هنگام اجرا (٢ تا ٣ برابر پیشبینی اولیه) امکان تغییر مجریان و مسوولان ذیربط با احتمال بسیار بالایی مطرح بوده و با ابلاغ سیاستهای جدید مساله بغرنجتر و پیچیدهتر میشود. نهایتا طرح در روز اول با برآوردهای آن زمان دارای توجیه اقتصادی بوده ولی با گذشت سالیان متمادی ونزدیک شدن به پایان طرح، اقتصادی بودن آن به طور جدی زیر سوال میرود.
2 - ضعف سیستم مالی کشور
یکی از اشکالات پروژههای بزرگ در کشور ضعف و ناتوانی سیستم مالی کشور میباشد. به دلایل مختلف تقاضای پول از طرف پیمانکار و تامین پول ازطرف کارفرما تطابق با یکدیگر نداشته و نهایتا تعویق پروژهها را باعث میشود.
ادامه مطلب
انواع روشهای تامین مالی خارجی روشهای قرضی(استقراضی)
در این گونه از روشها کشور سرمایهپذیر وامی را از کشور یا موسسه وامدهنده دریافت میکند و موظف است در سررسیدهای مقرر اقساط بازپرداخت آن را به وامدهنده بپردازد. در این نوع روشها کشور یا بانک وامدهنده هیچگونه ریسکی را نمیپذیرد و تمام ریسکها متوجه کشور وامگیرنده است. به عبارتی روشهای قرضی كه میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه میباشند و در كشور ما به دو گروه عمده قابل تفكیك میباشند:
• استفاده از تسهیلات اعتباری ماخوذ از بانكها و موسسات مالی خارجی
• استفاده از تسهیلات بانكهای توسعهای مانند بانك جهانی و بانك توسعه اسلامی
معمول است كه بانك كشور با هدایت و نظارت بانك مركزی با گروههای بانكی كشورهای صنعتی موافقتنامههایی موسوم به موافقتنامه پایه منعقد مینمایند كه به موجب آن بانكها یا گروه بانكهای خارجی طرف موافقتنامه تا سقف معینی، تسهیلات ارزی در اختیار بانكهای تجاری ایران قرار میدهد.
ادامه مطلب
پریسا اسلامی میلانی - شاهپور اسمعیلی
نحوه تامین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژههای زیربنایی و بهرهبرداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح میباشد.
با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحرانهای مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژههای بزرگ به راحتی فراهم نمیشود، بنابراین انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژهها مساله مهمی است. در بسیاری از پروژهها به دلیل مسائلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز حساسیت بالای پروژه از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایهگذاری آنها مساله تامین مالی مورد توجه مسوولان حكومتی قرار میگیرد. در تعدادی از پروژهها با حمایتها و اعتبارات دولتی میتوان وجوه مورد نیاز را تامین كرد، اما در پروژههای مهم و زیرساختی مورد نیاز كشور كه امكان تامین وجوه كامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژههای نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها نیاز اساسی برای حضور سرمایهگذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانكها و موسسات خارجی وجود دارد.
اندیشیدن راهکاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه برای اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است در انتخاب روش مناسب تامین مالی در مرحله امكانسنجی پروژه باید به تمام موارد و خواستههای بخشهای مختلف درگیر در پروژه از كشور میزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پیمانكاران، خریداران، تهیهكنندگان، بانكهای قرضدهنده، مساله ریسکها و به طور كلی تمام بخشهای درگیر در پروژه توجه كرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر كدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت.
در ضمن باید توجه کرد که ساختار استفاده شده برای تامین مالی پروژه در یك كشور ممكن است به دلیل وجود تفاوتها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالیكه به طور موثری در كشور دیگری استفاده شود، نكته مهم انتخاب شكل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و كشور میزبان پروژه است. در این مقاله به معرفی روشهای تامین مالی پروژهها پرداخته میشود و سپس بر اساس دستهبندیهای ارائه شده، روش استفاده در تعدادی از پروژههای ایران بررسی میشود. واژههای کلیدی: تامین مالی، فاینانس، سرمایهگذاری خارجی، مدیریت ریسک، پروژه.
ادامه مطلب
بخش پایانی
مشکل همپوشانی فعالیت بانکهای تجاری و سرمایهگذاری در آمریکا نیز وجود داشت که با تصویب قانون گلاس استیگال تا حدودی مرتفع گردید.
قانون بانکداری مصوب سال 1933، معروف به قانون گلاس استیگال نقطه عطفی در تاریخچه بانکداری سرمایهگذاری به شمار میرود. زیرا هدف آن تفکیک عملیات بانکهای تجاری (بانکهای سپردهپذیر و وامده) از عملیات بانکهای سرمایهگذار (شرکتهای پذیرهنویس و کارگزار) و منع مداخله آنها در فعالیتهای یکدیگر بود. (Benston, 1990, p. 22) اگرچه قوانین تکمیلی بعدی عملا ماهیت قانون گلاس استیگال را دگرگون کرد، اما مهم بلوغ قانونی در عرصه پولی و مالی است که در کشور فقدان آن احساس میشود.
ادامه مطلب
بخش دوم
3-1 تعریف ارائه شده در کتاب مدیریتسازمانهای مالی
بانکداری سرمایهگذاری به فعالیتهایی اطلاق میشود که با پذیرهنویسی و انتشار اوراق بدهی و سهام جدید مرتبط هستند.
اوراق بهادار جدید، هم میتواند اوراق بهادار اولیهای باشد که شرکت برای اولین بار آن را انتشار میدهد (که گاهی اوقات انتشار عمومی اولیه نامیده میشود) و هم میتواند اوراق بهادار ثانویه باشد (منظور از اوراق بهادار ثانویه اوراق مربوط به شرکتهایی است که ورقههای سهام و بدهی آنها قبلا معامله شدهاند). Saunders, 2003, p.88
1-4 تعریف ارائه شده در فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بینالمللی
بانک سرمایهگذاری، بانکی است که عمدتا به خرید و انتشار اوراق بهادار اشتغال دارد و یا با اعطای وام بلندمدت به شرکتها و موسسات سهام آنها را در اختیار میگیرد به طوری که غالبا کنترل شرکت یا موسسه مزبور را به دست میآورد. (گلریز، 1380، ص234)
آنچه در تمام تعاریف بالا مشترک است فعالیتهای بانک سرمایهگذاری است، اما در مورد برگردان واژه «Investment Bank» به فارسی، همانطور که مشاهده میشود تفاوتهایی وجود دارد. در اینباره باید به این نکته اشاره کرد که اصطلاح «بانک سرمایهگذار» تا حدی گمراهکننده است، چرا که بانکهای سرمایهگذاری نه سرمایهگذارند و نه بانکدار، یعنی نه مانند بانکهای تجاری و نه مانند صندوقهای پسانداز، سپردههای دیگران را جمعآوری میکنند و نه وجوه خود را به طور دائمی برای سرمایهگذاری اختصاص میدهند، بنابراین در ایران به جای عبارت بانک سرمایهگذاری از اصطلاح «موسسات تامین سرمایه» و در انگلستان از اصطلاحات «بانک سوداگری» و «مراکز صادر کننده» و یا «موسسات پذیرهنویسی» استفاده میشود.
ادامه مطلب
بخش اول
تامین مالی طرحهای اقتصادی، روشهای گوناگونی دارد. یکی از مهمترین این روشها، تبدیل پسانداز به سرمایهگذاری است که مرسومترین شکل آن خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه است.
ادامه مطلب
نویسنده: محمد رستمی- مسعود صفاری
●منبع: www.pwcmoneytree.com
ادامه مطلب
نویسنده: محمد رستمی- مسعود صفاری
واژه های کلیدی: سرمایه گذاری ریسک پذیر، شرایط و ملاحظات سرمایه گذاری، قراردادها و موافقت نامه های سرمایه گذاری
مقدمه:
قبل از جنگ جهانی دوم، منبع اصلی سرمایه برای کارآفرینان در دنیا، دولت ها و موسسات وابسته به آن ها بوده اند که در فرصت های پرمخاطره سرمایه گذاری می کردند یا سرمایه گذاران غیررسمی که معمولاارتباط و آشنایی قبلی با کارآفرین داشته اند.
ادامه مطلب
مزیتهای بانکداری الکترونیک در استقرار نظام اعتبارسنجی
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مزیت بانکداری الکترونیک درتحقق اعتبارسنجی بانکها عنوان کرد، از آنجا که در بانکداری الکترونیک کلیه اطلاعات در دیتا بیس مرکزی حفظ میشود، پردازش و تحلیل این اطلاعات نتایج دقیقتر و سنجیدهتری را در اختیار ارائهکنندگان تسهیلات قرار میدهد.
شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد اقتصادی، در گفتوگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک گفت: «مزیت بانکداری الکترونیک این است که از آنجا که اطلاعات، کاملا الکترونیکی خواهد بود با ضریب خطای کمتری میتواند درجه اعتباری افراد یا شرکتها را پیشبینی کند.»
آرانی با اشاره به بحث اعتبار سنجی بانکها عنوان کرد: «اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی یکسری شاخصهها و مولفههایی دارد که با بحثهای علمی و هنری (قضاوت در خصوص افراد حقیقی یا حقوقی) توام خواهد بود.»
وی با اشاره به ریسک معوقه و ریسک سوخت افزود: «ریسک معوقه عقب افتادن پرداخت پول به بانک و ریسک سوخت عدم پرداخت پول است که به مجموع ریسک معوقه و سوخت، ریسک اعتباری گفته میشود.» شایان آرانی اظهار داشت: «ریسک اعتباری سعی دارد احتمال سوخت و معوق شدن را اندازهگیری کند چه در شخصیت حقیقی و چه حقوقی که مولفههای آن نیز با هم فرق دارد.» به گفته وی، اکثر نهادها و بانکها در دنیا شاخصهها و مولفههای محرمانه دارند وحتی نهادهای بینالمللی وجود دارد که بانکها و شرکتها را اعتبارسنجی میکند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ایران هیچ وقت یک مکانیزم تعریف شدهای برای درجه اعتباری بانکها نداشتهایم، عنوان کرد: «یک کمیته رتبهبندی تشکیل و قرار شد یک بانک اطلاعاتی متمرکز ایجاد گردد تا اطلاعات مربوط به مشتریان چه حقیقی وچه حقوقی در این بانک متمرکز شود که بانک مرکزی هم فعالیتهایی را در این زمینه آغاز کرد و قرار شد یک دیتابیس تشکیل گردد تا اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی در آن ثبت شود.» آرانی با بیان اینکه ثبت رفتارهای گذشته مشتریان در دریافت تسهیلات بانکی به تنهایی ملاک نیست، گفت: «خیلی از مکانیزمهای اعتبارسنجی در دنیا تاکید دارند که باید روی رفتارهای گذشته افراد جهت رتبهبندی، پردازش صورت گیرد، به طوری که با یکسری نرمافزارهای هوشمند پیشبینی شود که در آینده شخص چه رفتاری خواهد داشت.» وی با اشاره به سختافزار و نرمافزار در اعتبارسنجی بانکها خاطرنشان ساخت: «سختافزار کمک میکند تا اطلاعات مشتریان به شکل متمرکز حفظ شود و نرمافزار به پردازش اطلاعات میپردازد، به طوری که پیشبینی میکند که اشخاص حقیقی و حقوقی در آینده در دریافت تسهیلات بانکی چه رفتاری را خواهند داشت.»
دنبالک ها: مرجع مطلب در روزنامه دنیای اقتصاد،