تبلیغات
سپتیـامـا - مروری بر شیوه‌ها و روش‌های نوین تامین مالی پروژه‌ها - بخش دوم
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
پریسا اسلامی میلانی - شاهپور اسمعیلی

انواع روش‌های تامین مالی خارجی روش‌های قرضی(استقراضی)
در این گونه از روش‌ها کشور سرمایه‌پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام‌دهنده دریافت می‌کند و موظف است در سررسید‌های مقرر اقساط بازپرداخت آن را به وام‌دهنده بپردازد. در این نوع روش‌ها کشور یا بانک وام‌دهنده هیچ‌گونه ریسکی را نمی‌پذیرد و تمام ریسک‌ها متوجه کشور وام‌گیرنده است. به عبارتی روش‌های قرضی كه می‌توان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتا با تضمین بازپرداخت همراه می‌باشند و در كشور ما به دو گروه عمده قابل تفكیك می‌باشند:
• استفاده از تسهیلات اعتباری ماخوذ از بانك‌ها و موسسات مالی خارجی
• استفاده از تسهیلات بانك‌های توسعه‌ای مانند بانك جهانی و بانك توسعه اسلامی
معمول است كه بانك كشور با هدایت و نظارت بانك مركزی با گروه‌های بانكی كشورهای صنعتی موافقتنامه‌هایی موسوم به موافقتنامه پایه  منعقد می‌نمایند كه به موجب آن بانك‌ها یا گروه بانك‌های خارجی طرف موافقتنامه تا سقف معینی، تسهیلات ارزی در اختیار بانك‌های تجاری ایران قرار می‌دهد.
 موافقتنامه یا اعطای تسهیلات در هر مورد منوط به تایید گزارش توجیهی پروژه‌ای كه مصرف‌كننده اعتبارات است از سوی بانك‌های داخلی و نیز طرف‌های خارجی می‌باشد ایران با بانك‌های كشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، كره، چین، هند، اتریش و... خطوط اعتباری دارد. كه از این بین همكاری بیشتری را با بانك‌های آلمان، ایتالیا، فرانسه و چین دارد. در انعقاد قرارداد مالی با اعتبار‌دهندگان خارجی علاوه بر مشخص كردن نرخ‌ها و شرایط استفاده از اعتبار اعطایی شرط تضمین دولت نیز قید می‌‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد نسبت به صدور تضمین‌های لازم اقدام كند. در عمل پس از انعقاد قرارداد مالی بین بانك‌های كشور و اعتباردهنده خارجی و صدور ضمانت‌نامه كلی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خط اعتباری ایجاد می‌‌شود. در حالت كلی اعطای تسهیلات توسط موسسات و بانك‌های خارجی می‌تواند بر اساس اعتبار شركت متولی پروژه تامین تامین مالی شركتی باشد یا با توجه به ویژگی‌ها و جریان نقدینگی پروژه برای بازپرداخت وام باشد كه به آن تامین مالی پروژه‌ای گفته می‌شود.

تامین مالی شركتی
 در این نوع تامین مالی کشور یا موسسه وام علاوه بر اعطای وام، به نحوه هزینه شدن آن نیز نظارت کامل داشته و نوع مصرف را از ابتدا با وام‌گیرنده شرط می‌کند. در واقع دراین شیوه تامین مالی از اعتبار شریكان یك شركت برای تامین وجوه مورد نیاز پروژه استفاده می‌كنند. پس از تعیین اعتبار شركت، سرمایه لازم برای اجرای یك پروژه اقتصادی مشخص توسط موسسه اعتباری یا بانك عامل خارجی تامین می‌شود نرخ بهره هم بر حسب شرایط اقتصادی و ریسك كشور در زمان اعطای اعتبار تعیین می‌شود. در ایران مالك پروژه به خصوص پروژه‌های زیر بنایی دولت ایران است و دولت بر اساس اعتبار و رتبه ریسك خود می‌تواند از تسهیلات استفاده كند. این انتخاب اغلب برای پروژه‌های كوچكتر و سرمایه مورد نیاز كمتر مناسب است اما درایران به دلیل ضعف در روش‌های دیگر این روش با ضمانت دولت بیشترین روش مورد استفاده در تامین مالی از منابع خارجی است.
با وجود تامین مالی دولتی، شركت‌های خصوصی از این نوع تامین مالی اجتناب می‌كنند چون این شیوه ترازنامه انها را تغییر می‌دهد و در ظرفیت و پتانسیل آنها برای شركت در پروژه‌های آینده ایجاد محدودیت می‌كند.
شركت‌های خصوصی محدودیت دیگری نیز در جذب این منابع می‌توانند داشته باشند و آن مبلغی است كه در مقابل وام گرفته شده باید در حساب‌های خارجی داشته باشند است. علاوه بر شركت‌ها انعكاس این وام‌ها در ترازنامه دولت نیز تاثیر منفی دارد و باعث می‌شود كشور در تامین مالی پروژه‌های آینده خود دچار محدودیت شود. در این روش مدیریت ریسك بر عهده شركت یا دولت اعتبارگیرنده است و آنها با توجه به آگاهی و شناخت خود از ریسك‌ها می‌توانند از این روش استفاده كنند. با توجه به بی‌توجهی كه در ایران نسبت به مدیریت ریسك وجود دارد اكثر پروژه‌ها در ایران تحت ریسك‌های موجود، در زمان و هزینه مناسب خود انجام نشده و در بازپرداخت‌ها دچار مشكل می‌شوند بنابراین برای حفظ اعتبار و وجه خود در مقابل بانك‌های خارجی باید به دنبال منابعی برای جبران كمبود در این بازپرداخت‌ها باشند.
در نتیجه این سیكل تكرار می‌شود و در بعضی مواقع پروژه توجیه مالی خود را به علت بالا رفتن هزینه‌ها از دست می‌دهد. به علاوه برای دریافت اعتبار لازم است تا‌درصدی از مبلغ در بانك مزبور ذخیره شود كه این مساله در بسیاری موارد در حد توانایی اعتبارگیرندگان نمی‌باشد حسن این روش این است كه در تامین مالی بر اساس اعتبار شركت احتیاج به مطالعات وسیعی نیست و تنها در حد اعتبار شركت یا كشور درخواست‌كننده سنجیده می‌شود و در زمان و هزینه صرف‌شده برای آن به نسبت روش تامین مالی پروژه‌ای بسیار كمتر است.
تامین مالی پروژه‌ای
در این نوع تامین مالی کشور یا موسسه وام‌دهنده هیچ‌گونه شرطی را برای نحوه مصرف وام پرداختی قرار نمی‌دهد ودر واقع فاز تامین مالی از فاز اجرایی آن کاملا جدا است.
اصطلاح رایجی در ایران در توضیح این روش وجود دارد به نام فاینانس خودگردان که بیشتر در مورد پروژه‌های نفتی رایج است و تعریف بیان شده برای آن این است که «به تامین مالی گفته می‌شود که بازپرداخت‌های هزینه از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح انجام شود. دولت نیز موظف است تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری مربوطه، اجازه صدور محصولات تولیدی این طرح را تضمین کند». قسمت اول این تعریف که بازپرداخت‌ها بر اساس محصولات تولیدی پروژه صورت می‌گیرد، صحیح است، اما این روش به درستی ویژگی‌های این ساختار را ندارد و بیشتر ساختاری است که داخل شرکت نفت ایران به کار می‌رود و در واقع باز هم اعطای تسهیلات بر اساس اعتبار شرکت نفت می‌باشد و در واقع روش درون سازمانی شرکت نفت است. تعریفی که در ادامه آمده است به روشنی یکی از وجوه تمایز تامین مالی پروژه‌ای از دیگر ابزار تامین مالی را نشان می‌دهد: «تامین مالی پروژه‌ای شامل شده است از تاسیس و به وجود آمدن یک موسسه تامین مالی مستقل قانونی با بدهی بدون اتکا یا با اتکای محدود به دارایی حامیان پروژه و سرمایه‌ای از یک یا چند حامی برای هدف تامین مالی پروژه‌های زیربنایی.»
در این تعریف از تامین مالی پروژه‌ای به وجود آمدن یک موسسه مستقل قانونی برای مالکیت دارایی‌ها مشخص شده است. چون شرکت پروژه از نظر قانونی مستقل است، در صورت دیفالت وام خطری حامیان پروژه را تهدید نمی‌کند. استقلال قانونی همچنین این اطمینان را می‌دهد که تهیه‌کننده سرمایه نگرانی در مورد وضعیت مالی حامیان برای طلب از قبل وجود نداشته نباشد و به درآمد و جریان نقدینگی آینده پروژه توجه کند.
در تامین مالی پروژه‌ای از دارایی‌های پروژه و در آمد آتی پروژه به عنوان پایه‌هایی برای تامین وجوه مورد نیاز استفاده می‌کنند. مدیریت ریسک در این ساختار نقش بسیار مهمی دارد و اصولا ارتباط بین بخش‌های درگیر در پروژه به منظور مدیریت ریسک پروژه‌ها و به وسیله قرار دادها برقرار می‌شود. در این ساختار کسانیکه خواستار اجرای پروژه هستند به عنوان حامیان پروژه نام برده می‌شود. این سوال وجود دارد که چرا حامیان، تامین مالی پروژه‌ای را برای تامین مالی پروژه‌ها انتخاب می‌کنند؟ تامین مالی پروژه‌ای هزینه‌ها را نسبت به تامین مالی شرکتی بالاتر می‌برد و زمان بیشتری را برای سازماندهی می‌خواهد و توجه بیشتری باید به درگیری‌های خاص مدیریت زمان و کارشناسی تکمیل، بازبینی و اداره و مدیریت وام در طول حیات پروژه صورت می‌گیرد. سوالی که مطرح می‌شود این است که دلایل حامیان برای انتخاب این روش برای تامین مالی یک پروژه چیست؟ از جمله دلایل ممکن است این باشد که حامیان پروژه ممکن است بخواهند خودشان را در مقابل بدهی و ریسک پروژه یا هر دیفالتی در مورد پروژه ایزوله کنند یا تمایل بخشی از حامیان این است که دارایی‌های پروژه را در ترازنامه خودشان نداشته باشند یا ممکن است خواست جدی برای تقسیم بخشی از ریسک حامیان پروژه از این طریق در پروژه‌های بزرگ با دیگران وجود داشته باشد.
 یک حامی ممکن است برای قرض گرفتن وجوه ضروری برای پروژه بر اساس اعتبار شرکت خود با محدودیت‌هایی در قرض گرفتن مواجه شود، ممکن است مزیت مالیاتی (مانند معافیت مالیاتی یا دیگر امتیازات مالیاتی) در یک حوزه در صورت کاربرد این ساختار برای پروژه وجود داشته باشد و یا قانون گذار در اختیارات قانونی ویژه ممکن است به طور مستقیم حامیان را مجبور کند که راهکار تامین مالی پروژه‌ای را ادامه دهند
از معایب این روش می‌توان به صرف زمان و هزینه بالا در ابتدای کار برای مطالعات امکان سنجی اشاره کرد.مشکلات تخصیص ریسک، صدمات ناشی از ضعف مدیریت، تاثیرات منفی ناشی از سلب مالکیت و دیگر ریسک‌های سیاسی در این ساختار بیشتر مورد توجه است.
در روش تامین مالی پروژه‌ای ملاک اصلی برای تامین‌کننده منابع مالی خارجی، «اقتصادی بودن طرح» می‌باشد. چنانچه مطالعات امکان سنجی طرح به لحاظ اقتصادی مثبت باشد، تامین‌کننده منابع مالی، بدون مشارکت مستقیم سهمی، می‌پذیرد که منابع لازم را به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار واحد مورد نظر قرار دهد و در مقابل محصولات تولیدی طرح را مابه ازای اصل سود مورد توافق دریافت كند.  
برخی از روش‌های تامین مالی پروژه‌ای به شرح زیر می‌باشند:
فاینانس: فاینانس در لغت به معنی «مالیه» یا تامین مالی می‌باشد و در بحث سرمایه‌گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می‌‌شود.
به طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت كرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌‌كند. در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.
به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیرخودگردان برای تامین مالی پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش اول، طرح (شرکت دریافت‌کننده اعتبار) باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین می‌شود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین می‌شود که حدود 1 الی 4‌درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) می‌باشد.
 یوزانس: یوزانس در لغت به معنی «فرجه»، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمایه‌گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت‌دار می‌‌باشد.
یکی از روش‌های استقراض کوتاه‌مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می‌باشد که معمولا بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می‌کنند و از بدترین نوع استقراض بویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می‌آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بوده و معمولا حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین  کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند، بنابراین  در کوتاه‌مدت منابع مالی کشور به شدت تحت فشار قرار می‌گیرد.
معمولا هزینه‌های مالی این نوع از استقراض‌ها سنگین بوده و تامین‌کننده این منابع نگران به ثمر نشستن نتایج هزینه نبوده و صرفا تضمین‌های کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولت‌ها مطالبه می‌‌كنند. هدف اصلی کشور یا منبع واگذارنده، فروش هر چه بیشتر و صادرات تولیدات داخلی است. در حقیقت این شیوه برای حمایت از صادرات است که کشورهای صادرکننده از آن استفاده می‌کنند.
تفاوت روش فاینانس با روش یوزانس: در روش فاینانس تنها بحث تامین مالی و دریافت پول به صورت وام مطرح است، در حالی که در روش یوزانس بحث کالا، خدمات و یا دانش فنی نیز وارد شده و در واقع این فناوری‌ها از کشور یا موسسه خارجی خریداری می‌گردد. با توجه به نرخ بهره و تنظیم نرخ محصول توسط وام‌دهنده این روش بسیار پرهزینه است.
خطوط اعتباری: در این حالت دریافت‌کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن كند.
وام‌های بین‌المللی: این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمی‌گردد. در این گونه موارد می‌بایست مطالعات امکان‌سنجی الزام شده توسط وام‌دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد.
تفاوت روش فاینانس با روش وام‌های بین‌المللی: وام‌های دریافتی در این روش با روش فاینانس یک تفاوت عمده دارد و آن هم به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمی‌گردد.
BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری): بر اساس این نوع قرار داد، سرمایه‌گذار خارجی پس از اخذ امتیاز واحد صنعتی، مسوولیت تامین مالی، ساخت و بهره‌برداری از واحد صنعتی را برای مدت مشخصی (حدود 10 الی 30 سال) به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد، مالکیت آن را به کشور میزبان انتقال می‌دهد. طولانی بودن مدت اداره پروژه توسط سرمایه‌گذار به دلیل هزینه‌های بالای انجام چنین پروژه‌هایی است که ممکن است توسط چند گروه سرمایه‌گذار انجام شود. این گروه‌های در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده و عملکرد آنها به عملکرد هر یک از آنها وابسته است.  این روش با توجه به جنبه‌های مالکیتی و حقوقی ناشی از آن به هنگام بهره‌برداری یا واگذاری پروژه دارای انواع مختلفی می‌باشد. BOT  بیشتر در طرح‌های زیربنایی و عمومی (نیروگاه‌ها، جاده‌ها، تونل‌ها و پل‌ها) کاربرد دارد و به همین علت طرف داخلی قرارداد لزوما بایستی واحدهای دولتی و یا شهرداری‌ها و موسسات عمومی باشند. در این روش کلیه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای یک طرح از سوی تامین‌کننده منابع مالی تامین می‌شود و به وی اجازه داده می‌شود برای مدت معلوم با شرایط از پیش تعیین شده از طرح بهره‌برداری كند و پس از آن کلیه تاسیسات و حقوق ناشی از آن را به طرف خارجی از محل محصول طرح یا درآمد حاصل از عملکرد اقتصادی آن انجام می‌گیرد. مشکل اصلی بعضی از طرح‌هایی که به این نحوه تامین مالی می‌شوند مثل طرح‌های نیروگاهی، صادراتی نبودن محصول یا خدمات نهایی است که مالا تامین ارز مورد انتظار طرف خارجی را با مشكل مواجه می‌سازد. این از جمله موارد استثنائی است كه دولت ناگزیر است كه متعهد تامین ارز مربوط را از طریق صدور ضمانت‌نامه تقبل كند. علاوه بر این، در مواردی که کالا یا خدمات تولیدی براساس انحصار قانونی یا طبیعی، صرفا توسط دستگاه‌های دولتی خریداری شود یا محصول (کالا یا خدمات) تولیدی ناشی از سرمایه‌گذاری با قیمت‌های یارانه‌ای عرضه می‌شود، دولت باید خرید محصول یا خدمات تولیدی را با قیمت‌های توافقی تضمین كند.
استفاده از این روش در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از شیوه‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی مورد تاکید است. در متن قانون این روش با عنوان «احداث، بهره‌برداری و واگذاری» ذکر شده است.
BOO  (ساخت، بهره‌برداری، مالکیت): این روش نیز مشابه BOT است به استثناء این که مالکیت طرح مذکور به کشور میزبان انتقال نمی‌یابد. اگر چه امتیازات عملیات به طور معمول مبتنی بر یک دوره ثابت بوده و بعد از آن حقوق عملیات می‌تواند در صورت تمایل سرمایه‌گذار به غیر انتقال یابد.
BLT (ساخت، اجاره، انتقال): یک تسهیلات جدید با سرمایه خصوصی ایجاد و بعد از انقضای مدت اجاره تحت موافقتنامه اجاره، مالکیت و مسوولیت عملیاتی آن به دولت میزبان انتقال می‌یابد.
BLO (ساخت، اجاره، بهره‌برداری): مانند قرارداد BLT است، بدون آنکه نیاز به انتقال مالکیت به دولت میزبان در پایان قرار داد اجاره وجود داشته باشد.
DBOM (طراحی، ساخت، بهره‌برداری، نگهداری): مانند BOT یا BOO است. یعنی با و بدون انتقال مالکیت در پایان کار.
در اینجا تاکید بر روی مسوولیت شرکت پروژه برای طراحی پروژه است.
ROT (احیاء، بهره‌برداری، انتقال): همان ترتیبات قراردادی BOT است ولی برای احیاء (ترمیم) تسهیلات موجود در عوض ایجاد یک طرح جدید است.
همچنین از شقوق دیگر برای تامین مالی پروژه‌ها به روش قرار داد- اضافه- بهره‌برداری (CAO) و شراکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) و احیا، بهره‌برداری، اجاره (ROL) استفاده می‌شود.
ROO (احیا، بهره‌برداری، مالکیت): همان ترتیبات قراردادی BOO است ولی برای احیا (ترمیم) یک طرح موجود و مالکیت آن توسط سرمایه‌گذار است.

روش‌های غیرقرضی (سرمایه‌گذاری): در روش سرمایه‌گذاری تامین‌کننده‌ منابع مالی (سرمایه‌گذار) با قبول ریسک ناشی از به کار گیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه‌گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد.
• استفاده از روش‌های سرمایه‌گذاری به دو صورت زیر انجام می‌گیرد:
  1 - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
  2 - سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی
• معاملات جبرانی
سرمایه‌گذاری خارجی: به هر سرمایه‌گذاری در کشورهای بیگانه از سوی شر کت‌های خصوصی و افراد حقیقی (غیر از کمک‌های دولتی)، سرمایه‌گذاری خارجی گویند.
توجیه و موضوعیت بحث سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان بر اساس سه محور مورد توجه قرار داد، محور اول روش تامین مالی منابع مالی و ارزی برای سرمایه‌گذاری است که لازم است در هرکشوری انجام شود و همچنین کمبود منابعی است که هر کشوری با آن مواجه است و از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به تامین آنها می‌کند. محور دوم به ورود دانش فنی پیشرفته، فناوری و مدیریت، به بخشی که خواهان سرمایه‌گذاری خارجی است، مربوط می‌شود. در مواردی که سرمایه‌گذاری خارجی از دانش فنی پیشرفته‌تری نسبت به شریک یا شرکای داخلی خود برخوردار است می‌تواند با آوردن دانش فنی خویش، زمان، فرصت و هزینه را برای رشد دانش فنی در داخل آن کشور صرفه‌جویی کند. آوردن سهم بازار، محور سوم سرمایه‌گذاری خارجی است. بدین معنا که سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه آنها که دارای سهمی از بازارهای خارجی هستند و یا مارک معتبری دارند با شریک شدن در پروژه‌های داخلی، سهمی از بازار خود را به محصولی که به طور مشترک تولید می‌شود اختصاص می‌دهند. در واقع با این مشارکت سرمایه‌گذار داخلی سهمی از بازار خارجی کسب می‌کند و در مقابل نیز سهمی از بازار داخل کشور به سرمایه‌گذار خارجی واگذار می‌شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: منظور از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت یک یا چند سرمایه‌گذار خارجی در سهام ثبت شده یک موسسه داخلی است که حق و حقوقی را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند.
 این نوع از سرمایه‌گذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است. از جمله مزایای این روش برای دریافت‌کننده سرمایه عبارت است از: انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغال زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب تجربه‌های مدیریتی و.... در عین حال با توجه به این که معمولا کشورهای سرمایه‌گذار به انحای مختلف سعی در بالابردن سود خود و صرف کمترین هزینه و انتقال کمترین دانش ممکن را دارند، کشور سرمایه‌پذیر باید در تمام مراحل بسیار با دقت عمل كند.
از نظر صندوق بین‌المللی پول هدف از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برقراری منافع پایدار در كشوری به جز موطن سرمایه‌گذار است به طوری كه سرمایه‌گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش موثر داشته باشد. در عمل می‌توان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نوعی سرمایه‌گذاری تعریف كرد كه در كشوری به جز كشور مبدا انجام می‌شود و هدف از آن كسب منافع پایدار در كشور مقصد است جذب این نوع سرمایه‌گذاری در كشورهای در حال توسعه با هدف جست‌وجوی منابع، جست‌وجوی بازار و جست‌وجوی كارآیی می‌باشد.
فراهم كردن تضمین‌ها و میزان خسارت وارده مالی برای سرمایه‌گذاری در مقابل خطرات غیرتجاری، یكی از شیوه‌های آماده‌سازی محیط سرمایه‌گذاری است كه از راهكارهای آن طرح‌های بیمه‌ای است و به طور كلی ایجاد امنیت لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و پذیرفتن اصل مالكیت خصوصی با پشتوانه و حقوقی منطبق با جوامع خاص لازم به نظر می‌رسد.

انواع روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
 تملک یا خرید
 ایجاد شعبه فرعی از شرکت
 سرمایه‌گذاری مشترک
 مشارکت در تولید
 مشارکت در سود
 مشارکت زمانی
 مشارکت در سود
سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی: به بیان دیگر هر نوع سرمایه‌گذاری كه در آن سرمایه‌گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالكیت مشترك نباشد در این طبقه وسیع كه با عنوان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شناخته می‌شود جا می‌گیرد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی غیرمستقیم كلیه بخش‌ها در چارچوب روش‌های «مشاركت مدنی»، «بیع متقابل»، «قرارداد ساخت بهره‌برداری واگذاری BOT» كه برگشت سرمایه و منافع حاصله از صرفا از عملكرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متكی به تضمین دولت، بانك‌ها یا شركت‌های دولتی نباشد را شامل می‌شود.
در این نوع از سرمایه‌گذاری، کشور یا موسسه خارجی از طریق اوراق بهاداری نظیر سهام، اوراق قرضه بلندمدت، اوراق مشارکت بین‌المللی و... در تامین مالی پروژه مشارکت می‌‌كند.
 تفاوت این روش با سرمایه‌گذاری مستقیم در این است که در اینجا سرمایه‌گذار در روند اجرای پروژه دخیل نشده و نظارتی ندارد و از نظر مالی تیز تعهداتی نمی‌سپارد؛ تنها در صورت سود یا زیان پروژه، بر اساس سهم الشراکه داده شده، سود دریافت می‌کند
معاملات جبرانی: در این نوع از سرمایه‌گذاری که به آن معاملات متقابل نیز می‌گویند، کشور یا موسسه سرمایه‌گذار در قبال فراهم‌سازی منابع نقدی (سرمایه لازم برای خرید تجهیزات و نیروهای تولید) و غیرنقدی (تجهیزات، تکنولوژی، دانش فنی و...) مورد نیاز برای اجرای پروژه، اصل سرمایه (مالی و غیرمالی) خود را به همراه سود انتظاری از محل محصولات یا خدمات تولیدی همان پروژه یا طرح‌های داخلی دیگر و یا در برخی موارد به صورت معادل ارزی می‌نماید.
مهم‌ترین روش‌های معاملات جبرانی:
 معاملات تهاتری
 خرید متقابل
 افست
 بیع متقابل
 روش‌های تامین مالی، طراحی و ساخت
 تامین مالی پروژه‌ها
که ما در اینجا به توضیح روش بیع متقابل به عنوان مهم‌ترین روش معاملات جبرانی می‌پردازیم.
 قراردادهای بیع متقابل (Bay Back): این قراردادها عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته‌بندی می‌شوند و شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون خرید، نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه‌اندازی طرح صورت می‌گیرد. پرداخت‌ها به صورت نقدی و غیرنقدی امکان‌پذیر می‌باشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسوولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژی، آموزش و راه‌اندازی را نیز متعهد می‌گردد. در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومی رو به رو هستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را بر عهده خواهد داشت.  معامله بیع متقابل یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که نسبت به دیگر شیوه‌های آن و همچنین نسبت به خرید عادی تسهیلات از شکل پیچیده‌تری برخوردار است.  در حالت کلی در این قرارداد، ابتدا تسهیلات و تجهیزات تولیدی توسط فروشنده اولیه به خریدار اولیه فروخته می‌شود و پس از تولید محصولات، خریدار اولیه محصولات تولید شده توسط تجهیزات فروشنده اولیه را به او خواهد فروخت.


منبع: روزنامه دنیای اقتصاد –  شماره  1961



نوشته شده در تاریخ جمعه بیست و هفتم آذرماه سال 1388 توسط سپتیاما